مقارنة قانون النظافة في سوريا مع نظائره في دول عربية

الملخص

تنبع أهمية هذه الدراسة في أن التشريعات البيئية في سوريا بشكلٍ خاص حديثة النشأة، وأن هذه التشريعات تتميز بالطبيعة العلمية بالإضافة إلى مجموعة من الخصائص التي قد لا توجد في التشريعات التقليدية. وتكمن مشكلة الدراسة في عدم وضوح السياسة التشريعية التي يستهدف من خلالها المشرع الوطني إسباغ الحماية على البيئة، وعدم تأصيل هذه التشريعات داخل المنظومة التشريعية الوطنية نتيجة لحداثتها، وتفضيل استخدام تشريعات أخرى أكثر بساطة ووضوحاً.

لقد تم الاعتماد في هذا البحث على المنهج التحليلي والمنهج المقارن. وذلك بتحليل نصوص قانون النظافة وجمالية الوحدات الإدارية في سوريا، للإحاطة بالأحكام والآليات التي قررها المشرع السوري لحماية البيئة وتحسينها في تلك القوانين، ثم تمت مقارنة النصوص القانونية موضع المقارنة مع القوانين والتشريعات البيئية المعمول بها في كل من مصر والأردن.
بعد ذلك تمّ العمل على وضع توصيات لتطوير قانون النظافة رقم 49 عام 2004 في سوريا، نتيجة مقارنته مع قوانين الدول العربية المذكورة والعمل على تحسينه وترميم النقص والفجوات الموجودة فيه.