الآثار البيئية للحرب في سورية والإجراءات المتخذة والمقترحة لمعالجتها

الملخص

تعددت الآثار البيئية للحرب على سورية وتنوعت، ولا يمكن إغفال أن بعضها كان واضحا قبل بداية الحرب، ولكن لم يلق الاهتمام والمتابعة والمعالجة اللازمة، وهذا ما أدى إلى تعزيز المنعكسات السلبية لهذه الآثار البيئية في مختلف المجالات البشرية والاقتصادية والطبيعية، وجاءت الحرب لتفاقم هذه المشكلات القديمة وتزيد حدتها، ولتنتج أيضا آثارا بيئية جديدة طارئة بسبب الحرب وتبعاتها، وعلت الأصوات التي تقول بأن هناك قضايا سببتها الحرب أكثر إلحاحا لمعالجتها في سورية من القضايا البيئية ناسية أو متناسية عمق الأثر البيئي في كل ما يخص الإنسان والوسط الذي يعيش به، وبأن تعافي البيئة سيكون الخطوة الأهم لاسترداد التعافي الاجتماعي والاقتصادي والتنموي، وبالرغم من عمق هذه الآثار وما سببته من كوارث اقتصادية واجتماعية وصحية، وتفاقم التدهور البيئي، وتراجع مقومات الحياة الصحية، فإنه لم يتم حتى الوقت الحالي إنشاء قاعدة بيانات تقيّمها، ورغم التزام الجمهورية العربية السورية بالاتفاقيات والبروتوكولات البيئية إلا أن التدابير الاقتصادية القسرية أحادية الجانب التي فرضتها بعض الدول والكيانات الإقليمية ضدها منذ العام 2011 والتي ما تزال مستمرة حتى تاريخه ألحقت خسائر هائلة في الجهود المبذولة من قبل الحكومة والمجتمع المحلي الهادفة لحماية البيئة والاقتصاد السوري، وعرقلت الحرب متابعة تنفيذ مكونات الخطة الإستراتيجية الهادفة إلى حماية البيئية الوطنية، وقد خلص البحث لجملة من النتائج أهمها:  تأثر مختلف القطاعات الاقتصادية سلبا نتيجة الآثار البيئية للحرب على سورية، وعانت الموارد الطبيعية من تدهور شديد، فقد زادت الحرب من الكوارث البيئية لاسيما فيما يخص المناخ والتنوع الحيوي وواقع المحميات والغابات الطبيعية والحراج، كما أن كل المنظمات الدولية تنصلت عن دعمها لسورية بيئيا بالرغم من دخول الأخيرة في معظم الاتفاقيات العالمية التي تخص البيئة، والتزامها بما هو مطلوب منها طيلة سنوات الحرب، ولكن حال نقص التمويل دون استمرار العمل في استراتيجيات التنمية البيئية المستدامة، وقد أدت الحرب إلى تكدس الكتلة البشرية في مناطق معينة مما ولد ضغطا شديدا على البيئة في هذه المناطق، في حين حرمت مناطق أخرى من استثمار مواردها البيئية بسبب نزوح سكانها منها بسبب المجموعات الإرهابية .