عدم استقرار القوة التنفيذية لصك الزواج في التشريع السوري

الملخص

تأرجحت القوة التنفيذية لصك الزواج المنظم من قبل المحكمة الشرعية بين قوة تنفيذية ناقصة وقوة تنفيذية كاملة بسبب التعديلات التي طرأت على قانون أصول المحاكمات وقانون الأحوال الشخصية؛ إذ تختلف القوة التنفيذية لهذا الصك بين هذين القانونين.

كان هذا الصك سنداً تنفيذياً بحسبانه عقداً رسمياً وفقاً للمادة /5/ من قانون البينات لعام 1947، أكَّد المشرع موقفه هذا عندما وضع صك الزواج بين الأسناد التنفيذية ذات القوة التنفيذية التامة، وذلك بموجب التعديل الذي أدرجه في قانون أصول المحاكمات الجديد رقم /1/ لعام 2016، وذلك في المادة /275/منه.

من جهة أخرى تعد القوة التنفيذية لصك الزواج، منذ عام 1975، قوة ناقصة حسب قانون الأحوال الشخصية، إذ تسبغ المادة /54/ من هذا القانون على الديون الواردة في صك الزواج تكييفاً يتناقض مع القوة التنفيذية التامة؛ وتكيِّف الفقرة /5/ من هذه المادة تلك الديون على أنها ديون ثابتة بالكتابة ليس لها قوة تنفيذية تامة.

تَمَّ بعد ذلك تعديل قانون الأحوال الشخصية بالقانون رقم /4/ لعام 2019، لكن هذا التعديل أبقى على الفقرة المتعلقة بالقوة التنفيذية الناقصة لصك الزواج، وذلك بعد أن كانت هذه القوة قد ارتفعت إلى قوة تامة حسب قانون أصول المحاكمات الجديد.

تذبذب القوة التنفيذية لصك الزواج دليلٌ على عدم التنسيق في العمل بين اللجان المختصة بإعداد مشاريع القوانين. لذلك نرى أنه ينبغي على المشرع أن يقوم بالتنسيق بين هذين القانونين حتى تستقر القوة التنفيذية لصك الزواج بما يسهل العمل أمام دوائر التنفيذ، ومحاكم الاستئناف الناظرة في القضايا التنفيذية.