منازعات الجنسية وأعمال السيادة

الملخص

تعد الجنسية الرابطة القانونية والسياسية، التي ينتمي بمقتضاها الأفراد إلى دولة ما، ويتجلى تعلق الجنسية بسيادة الدولة، في أن لكل دولة الحرية المطلقة، في تنظيم أمور جنسيتها، على النحو الذي يحقق مصلحة الدولة، ويتوافق مع سياساتها الاقتصادية والاجتماعية والايدلوجية، بحيث يكون لكل دولة الكلمة العليا والقرار في تنظيم أحكام جنسيتها، وتحديد معايير وأسس اكتسابها، وحالات التجريد منها، وبناءً على ذلك، يمكن القول بأن أحكام الجنسية عموماً من الأحكام التي تنضح من سيادة الدولة مباشرةً، وما تتخذه الدولة في هذا الخصوص لا معقب عليه من جانب القضاء، كما إنها لها أن تختار الوقت الملائم لإصدار قرارتها، وتتمتع الإدارة بسلطة تقديرية واسعة في القرارات المتعلقة بالجنسية، إلا أن اعتبار أن الجنسية من الموضوعات المتعلقة بسيادة الدولة، لا يتعارض مع الرقابة القضائية على القرارات الإدارية الصادرة في الجنسية، لأن هذا الاعتبار لا يعمل به إلا في مرحلة سن التشريعات المتعلقة بالجنسية .