المشورة القانونية والمسؤولية المترتبة عليها

الملخص

تناول هذا البحث دراسة المشورة القانونية ومسؤولية المحامي عنها في القانون السوري ، باعتبارها حقاً للمحامي والتزاماً عليه بآن واحد ، يترتب على إخلاله بها قيام مسؤوليته المدنية ، وذلك من خلال الوقوف على نظريات الفقهاء وآرائهم حول علاقة المحامي بطالب المشورة ، ودراسة أحكام قانون مزاولة مهنة المحاماه السوري رقم 30 لعام 2010 والقانون المدني السوري لعام 1949 ، حيث عمل الباحث على عرض وتحليل النصوص القانونية والنظريات الفقهية المتعلقة بالمحامي وبمهمته في تقديم المشورات القانونية وناقشها واستننتج منها اتجاه المشرع السوري ، وخلص إلى عدة نتائج وتوصيات كان أهمها ضرورة إلزام المحامين بعقد بوليصة تأمين لدى إحدى شركات التأمين السورية الخاضعة لقانون التأمين ، لتعويض طالب المشورة أو الموكل عن أي ضرر ناجم عن عمل المحامي ، حيث يستطيع طالب المشورة المتضرر من خطأ محاميه وإهماله أن يحصل على مبلغ التأمين دون اللجوء إلى المحاكم وتشويه سمعة المحامي .