الجوانب القانونية للمقاصة الإلكترونية للشيكات
الملخص
في البيئة المصرفية تشترك المقاصة الإلكترونیة مع المقاصة الیدویة في الفكرة التي یقومان علیها، وهي تسویة حسابات العملاء المتقابلة بین الدائنین والمدینین، إلّا أنّ للمقاصة الإلكترونیة مفهوماً خاصاً ومستحدثاً لذا فإن الأمر یتطلب الوقوف على هذا المفهوم. كما أنّ طبیعتها القانونیة مما اختلف بشأنها الفقه، وقد وصل الأمر إلى توصل بعض من الفقهاء إلى عدة نظریات حول الأساس الذي یحكم عملیة النقل الناشئة عن إجراء المقاصة الإلكترونیة اُستُمِد بعض منها من القواعد العامة في القانون المدني التي تقوم على فكرة المدیونیة، والأخرى استمدت من القانون التجاري باعتبار أن هذه العملیة من العملیات المصرفیة التجاریة. كما أنّه هنالك عدة أشكال للمقاصة الإلكترونية. وقد يتعرّض المصرف للمسؤولية في نطاق تنفيذه لعملية المقاصة الإلكترونية، وتختلف هذه المسؤولية باختلاف أسبابها ونتائجها، فقد تكون مسؤولية المصرف عقدية بناءً على عقد بينه وبين العميل، وقد تقوم مسؤولية المصرف التقصيرية عن الضرر الذي يلحق شخص لا تربطه بالمصرف علاقة عقدية، كما قد يُسأل المصرف لمجرد تحمّل العميل ضرر من جراء نشاط المصرف على أساس تحمل مخاطر المهنة. حيث قام الباحث بمناقشة ذلك في إطار الدراسة المقارنة مع التشريعات العربية والدولية، مقترحاً مجموعة من التوصيات لحل مشكلة البحث.
