الجوانب القانونيّة للمصارف الإلكترونية
الملخص
تعتمدُ البيئة المصرفية على الوسائل الإلكترونية في تقديمها لخدماتها بحكم التطور التكنولوجي السريع الذي شهدته الساحة المصرفية، ولكن باعتبارها بيئة جديدة فإنّها تثير العديد من الإشكاليات. وبالتالي فهي بحاجة إلى قانون ينظّمها ويسهّل العمليات المقدمة من طرفها لعملائها. وتعدّ المصارف الإلكترونية نظام متكامل يتيح للزبون الوصول إلى حساباته والحصول على المعلومات وعلى مختلف الخدمات والمنتجات المصرفية من خلال شبكة معلومات يرتبط بها الحاسوب الخاص به وأية وسيلة أخرى، وهي بذلك تختلف عن المصارف التقليدية في طريقة تقديمها لخدماتها ومنتجاتها وهذا راجع لطبيعتها الإلكترونية الحساسة. حيث تلعب المصارف الإلكترونية دور فعّال في تحسين المعاملات المصرفية، فالمصارف الإلكترونية تعتبر العصب المحرك للسياسة الاقتصادية من خلال سياستها المالية المنهجية.
لذا كان من الضروري أن نتناول موضوعاً حديثاً ومهماً هو الجوانب القانونية للمصارف الإلكترونية التي تعد من الأمور الضرورية في التعاملات الإلكترونية المبرمة عبر الإنترنت، وذلك لمعرفة واقع وتطور خدمات المصارف الإلكترونية، ومميزاتها عن غيرها من المصارف التقليدية ومدى سريان القواعد القانونية الخاصة بالمصارف التقليدية على المصارف الإلكترونية؛ من خلال دراسة هذا الموضوع بشيء من التفصيل لتحديد مفهوم المصارف الإلكترونية وأنماطها، وتسليط الضوء على مزايا وعيوب المصارف الإلكترونية. بالإضافة إلى معالجة أحكام المصارف الإلكترونية، من خلال تحديد المسؤولية المدنية للمصارف الإلكترونية، والوقوف على أحكام المقاصة في الخدمة المصرفية الإلكترونية. حيث قام الباحث بمناقشة ذلك في إطار الدراسة المقارنة مع التشريعات العربية والدولية، مقترحاً مجموعة من التوصيات لحل مشكلة البحث.
