التزامُ الطبيبِ بالإعلام

الملخص

تدوُر فِكرةُ البحثِ حَولَ مَفهومِ التزام الطّبيبِ بالإعلامِ، وصفاته، وطبيعته القانونيّة، والأساس القانونيّ الذي بُني عليه، كما يتناول البحث تحديد مضمون هذا الالتزام، وذلك من خلالِ تحديد نطاقه في المراحل المختلفة التي يمرُ بها العملُ الطبيّ العادي، ابتداءً من مرحلة الفحص والتّشخيص مروراً بمرحلة العلاج وصولاً إلى مرحلة ما بعد العلاج أو مرحلة المراقبة. كما يحاول هذا البحث أن يُحدّد نطاق التزام الطّبيب بإعلام المريض في بعض المُمارسات الطبيّة الحديثة، كعمليات التّجميل والتّجارب الطّبية على الإنسان سواء ما كان منها ذا طابع علاجي أو ذا طابع علمي. كما تناول البحث الحالات التي تستدعي تخفيف هذا الالتزام كحالة المريض العاطفي شديد التّأثر، وحالة المريض بمرضٍ خطيرٍ ميؤوسٍ من شفائه، وكذلك الحالات التي يُعفى فيها الطبيب من الالتزام بالإعلام كحالة الاستعجال والحالات التي تقتضيها المصلحة العامة، وتنازل المريض عن حقه بالإعلام. وحاولنا المُقارنة بين النّصوص ذات الصِّلة والتي وردت في قوانين بعض الدّول كالقانون الفرنسي والقانون المصري والقانون الجّزائري والقانون السّوري. وفي نهاية البحث، حاولنا تلخيص ما توصلنا إليه من نتائج، أهمها أنّ الالتزام بالإعلام يُعدُّ ضمانة أساسية في حماية حق المريض في تقرير مصيره وحماية سلامته الجّسدية وحقّه بالحياة، كما أوصينا بضرورة سَن قواعد قانونيّة خاصّة في مجال العمل الطّبي، تكون على قدرٍ عالٍ من الدّقة والكفاية بحيثُ تشمل كافة مجالات العمل الطبيّ على نحوٍ يجعلها قادرة على تحقيق هدفها في حماية المرضى وتطوّر العلوم الطّبية.