تعزيز الوصول إلى الهوية القانونية في سياق النزوح والعودة- تحليل قانوني للقانون رقم 13 لعام 2021 والمرسوم التشريعي رقم 07 لعام 2021

الملخص

تثبّت الوثائق الشخصية والسجلات المدنية الوضع المدني والقانوني للأفراد، من خلال توثيق واقعات الولادة، والزواج، والطلاق، والوفاة، والغياب، والوصاية، والجنسية وسواها من واقعات الأحوال المدنية والشخصية. في حالات النزوح الداخلي، غالبًا ما تُفقد الوثائق الشخصية أو تتضرر أو تتلف، كما أن أنظمة الأحوال المدنية الرسمية والتقليدية غالباً ما تتعرض للتلف أو الضياع. تحلّل هذه المقالة قضية الهوية القانونية في سياق النزوح والعودة إلى أماكن السكن الأصلي أو أماكن السكن المعتاد قبل النزوح.ٍ تلقى موضوع البحث هذا القليل من الاهتمام الأكاديمي، على الرغم من كونه قضية حماية قانونية ملحة. توضّح المقالة كيف أن التطورات التشريعية السورية الأخيرة في عام 2021 تسهّل وصول النازحين والعائدين إلى الهوية القانونية والوثائق المدنية. وخلصت المقالة إلى أن الحق في الهوية القانونية هو بوابة التمتع بحقوق أخرى، بما في ذلك الحق في الجنسية، والوصول إلى الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم. كما تخلص المقالة إلى وجوب تعزيز مبادرات الوعي القانوني بأهمية الوثائق والسجلات المدنية، وعدّها من الأولويات.