إخلال تركيا بالاتفاقيات المائية الدولية وأثرها على التنشيط التكتوني في المنطقة

الملخص

إن الموارد المائية على الكرة الأرضية لطالما كانت محط أطماع وغايات الحضارات والدول المختلفة، وقد كانت ولا تزال سبباً للاقتتال والمشاكل بينها، ولذلك قام المجتمع الدولي بوضع العديد من الاتفاقيات التي هدفت لوضع نظام قانوني يحدد طرائق اقتسام الحصص المائية واستغلالها بين دول المجرى المائي المشترك، كان آخرها وأهمها اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1997، وهنالك دول التزمت بهذه الاتفاقيات، ودول أخر لم تصغِ إليها مثل تركيا التي حرمت سوريا والعراق من حصتهما المشروعة من مياه نهري دجلة والفرات، وأقامت عدد ضخم من المشاريع المائية لتملأ خزاناتها بمستوى مهول من الماء تسبب ولا يزال بمشكلات بيئية على كلا الطرفين التركي من جهة والسوري والعراقي من جهة أخرى، يصل فداحة بعضها إلى أن يكون كارثة حقيقية بشرية وبيئية وطبيعية، ألا وهو الضغط على القشرة الأرضية تحت خزانات السدود الضخمة مما سبب خللاً في الاستقرار التكتوني، أدى إلى انزلاقات وتحركات في الصفائح التكتونية أودت بنا إلى زلازل مدمرة عايشناها، وما زلنا نعيش بخطر تكرارها تحت التعنت التركي عن فتح السدود وتفريغها من الكميات الزائدة من الماء.