أثر التضخم الاقتصادي في تعديل المهر دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون السوري

الملخص

إن الأصل في أداء الديون أن يكون بنفس القدْر والصفة التي ثبت بها الدَّين، ولا يلزم المدين زيادة على مقدار الدَّيْن الثابت في الذمة، لكن الديون الثابتة بالعملات المعاصرة كثيراً ما تشهد تراجعاً في قيمتها، مثل حالات التضَخُّم الاقتصادي، حيث تكون قيمة الدَّيْن يوم استيفائه أقل بكثير من قيمته يوم ثبوته في الذمة، فإذا أدَّى المدين الدَّيْن بمثله دون زيادة فإن الدائن يلحق به الضرر الناتج عن انخفاض قيمة العملة، ويزداد حجم هذا الضرر كلما زاد التراجع في قيمة العملة.

ومهر المرأة من الديون التي يتم الاتفاق – في العادة – على تأجيل جزء منه، أو تأجيله بالكامل، والأجل فيه قد يمتد لسنوات طويلة، ويرافق ذلك تراجع كبير في قيمة العملة التي حدد بها.

فإذا أدى الزوج ما في ذمته من مؤخر المهر وقت ثبوت الاستيفاء بالمقدار الذي ثبت في ذمته وقت العقد، لأدى ذلك إلى ضياع حق الزوجة في مؤخر مهرها، بسبب التضخم الاقتصادي.

يعالج هذا البحث حكم تعديل المبلغ المستحق للمرأة من مهرها المؤخر، في حالة حدوث تضخم اقتصادي، وذلك في ميزان الفقه الإسلامي، مقارناً برأي المشرع السوري.

أستعرض أولاً آراء فقهاء المذاهب الأربعة في مسألة تعديل الديون في حالة تغير قيمة النقود، ثم أنتقل إلى بيان آراء الفقهاء المعاصرين وأدلتهم في هذه المسألة، بعد ذلك أستعرض ما نص عليه القانون السوري في مسألة تعديل المهر في حالة التضخم الاقتصادي، مع مناقشته.