الحماية القضائية للمتعاقد من الشروط التعسفية لشركات التطوير العقاري (مقارنة بين القانون السوري، والإماراتي، والفرنسي)

الملخص

بدأت التشريعات العربية بتبني التطوير العقاري خلال العقدين الماضيين، وكان قد سبقهم بذلك المشرع الفرنسي في عام 1967، فتم إصدار القانون رقم/13/ للعام 2008 في الإمارات العربية المتحدة الخاص بالتطوير العقاري، ولم يتأخر المشرع السوري عن ذلك فصدر القانون /15/ للعام 2008 الخاص بتأسيس شركات التطوير العقاري، حيث تضمنت تلك القوانين العديد من المواد التي نُظم من خلالها تأسيس شركات التطوير العقاري، ونظمت من خلالها الأحكام الخاصة بهذا النشاط التي كان أهمها أحكام التعاقد، وإبرام العقود الخاصة ببيع العقارات من قبل المطور العقاري، حيث تم إيجاد عدد من الآليات التي تكفل حق المتعاقد مع شركات التطوير العقاري، إلا أن وسائل الحماية مهما كانت كافية يمكن التحايل عليه من خلال إدراج عدد من الشروط العقدية التي تعزز مركز قانوني في مواجهة مركز قانوني أخر، ولا سيما موقف المطور العقاري من خلال ما يتمتع به من قوة وخبرة فنية وقانونية، وهنا تظهر الشروط التعسفية التي يبرز فيها دور القضاء في تحقيق الحماية والضمان للمتعاقد مع تلك الشركات ما يعيد التوازن بين أطراف العلاقة القانونية.