تحقيق الدعوى الإدارية وإثباتها

الملخص

إن الخصومة الإدارية ليست خصومة شخصية بين أفراد عاديين تتصارع حقوقهم الذاتية لمصالح خاصة، وإنما هي خصومة يدور فيها الصراع بين مصلحة شخصية من جانب صاحب الشأن ومصلحة عامة تمثلها السلطات الإدارية التي تقف في المركز المريح من حيث الإثبات.
وهذا ما استدعى تمتع القاضي الإداري بسلطات تحقيقية بُغية إيجاد توازن بين أطراف هذه الخصومة، وكان تبعاً لذلك اتسام إجراءات التقاضي بالطابع التحقيقي، والتي مكنّته من إدارة الدعوى الإدارية والوقوف في وجه الإدارة المدعى عليها في مراحل متعددة من الدعوى، وصولاً الى القول الفصل في موضوع القضية المعروضة بما يتطابق والقانون نصاً وروحاً.