نظريتا الظروف الطارئة وفعل الأمير وأثرهما في توازن العقد الإداري

الملخص

تقتضي فكرة العدالة وفكرة الطبيعة الذاتية للعقود الإدارية ، تحقيق نوع من التوازن بين الأعباء التي يتحملها المتعاقد مع الإدارة وبين الامتيازات التي تتمتع بها الإدارة ، ذلك أن الاعتراف للجهة العامة بسلطة تعديل شروط العقد وزيادة أو إنقاص التزامات المتعاقد ، لا بد أن يقابلها من جانب آخر حق للمتعاقد يتمثل بمنحه امتيازات من طبيعة مادية تعادل الزيادة في التزاماته ، وهم ما من شأنه أن يوفر الطمأنينة للمتعاقدين للوصول في خاتمة المطاف إلى التأكيد على أحد المبادئ الأساسية التي تحكم المرافق العامة المتمثل بمبدأ دوام سيره بانتظام واطراد.