الدِّيبَاجَة الدُّستُوريَّة دراسةٌ تحليليةٌ مقارنةٌ

الملخص

تتألف الوثيقة الدُّستورية, بشكلٍ عام، من ديباجة (أو مقدمة, أو توطئة, أو تصدير) وأحكام أو مواد تشكِّل متنَ الدُّستور . ولكن هناك بعض الوثائق الدُّستورية لا تحتوي على ديباجة أو مقدِّمة (كما هو الحال على سبيل المثال في كل من : النمسا وبلجيكا وهولندا والدنمارك وإيطاليا والنرويج ورومانيا وسنغافورة والسويد).
والديباجة, ببساطة, هي فاتحة الدُّستور, أي المدخل الرئيس الذي تُستهلُّ به الوثيقة الدُّستورية. ويمكن القول إنَّ الأدبيات التي تركز على الديباجة الدستورية لم يتم دراستها جيداً .إذ تركِّز معظم أدبيات القانون الدُّستوري على أحكام أو متن الدُّستور, وتحلِّل كيفية تنفيذ هذه الأحكام الدُّستورية في الممارسة العملية.
لهذا السبب، لا تناقش هذه الورقة البحثية تنفيذ الأحكام الدُّستورية حيث تمت مناقشتها بشكلٍ كافٍ من قبل العديد من فقهاء القانون الدُّستوري. بدلاً من ذلك، سوف يتم التركيز على "ديباجة الدُّستور" من حيث بيان ماهيتها, ومحتواها أو مضمونها, وقيمتها القانونية