تطور الاختصاص القضائي بمنازعات الجنسية

الملخص

يعد الاختصاص القضائي بمنازعات الجنسية من المسائل التي لطالما أثارت جدلاً فقهياً واسعاً حتى يومنا هذا، ولعل مسألة تحديد الجهة القضائية المختصة بنظر منازعات الجنسية من الصعوبة بمكان في نظم القضاء المزدوج، والتي تتبنى جهتين للقضاء، جهة القضاء الإداري وجهة القضاء المدني، وما يزيد الأمر صعوبةً، هو تعدد صور منازعات الجنسية، وقد تتخذ المنازعة بالجنسية صورة الطعن في قرار إداري بشأن الجنسية، أو بصورة مسألة أولية، أو بصورة دعوى أصلية مجردة.
في فرنسا، يعتبر القضاء المدني هو القضاء المختص والأصيل في نظر منازعات الجنسية، مقابل دور صغير ومحدود لمجلس الدولة الفرنسي يتمثل في مراقبة مشروعية المراسيم الصادرة بالجنسية، وذلك بعكس الاتجاه الذي تبناه المشرع السوري الذي جعل القضاء الإداري هو صاحب الاختصاص الأصيل في نظر كافة المنازعات المتعلقة الجنسية.
وعلى هذا فإننا سنعرض في هذا البحث مراحل تطور الاختصاص القضائي بنظر منازعات الجنسية في كل من فرنسا وسورية نظراً لما يطرحه موضوع الاختصاص القضائي بنظر منازعات الجنسية من إشكالات عديدة ولا سيما أن الجنسية تعد من الموضوعات اللصيقة بالفرد والتي يترتب عليها التمتع بالعديد من الحقوق.