السياسة الجزائية في معالجة البيانات الشخصية

الملخص

إن ما أفرزته الثورة الرقمية وتكنولوجيا المعلومات من وسائل حديثة سواء لاقتراف الجريمة أو التواصل بين البشرية أو حتى لتحقيق النفع أو الضرر العام......الخ، لم تجعل البيانات الشخصية بمنأى عن التأثر بها، فخلقت صورا حديثة للإفصاح عن هوية الإنسان الحقيقة غير الرموز التقليدية القائمة على الاسم والعنوان والهاتف ..... الخ، فإتخذت من عناوينه الإلكترونية وبصمة عينه وإصبعه رمزاً للدلالة على هذه الهوية.

هذا التطور الذي لم يقف عند حدود الرموز للدلالة على الهوية، بل تعداه إلى مراحل المعالجة لهذه البيانات من حفظ إلى نسخ إلى تداول إلى نشرها إلى محوها.... الخ وهي المرحلة الأكثر خطورة والتي يتم فيها إما احترام هذه البيانات وصيانتها او المساس بها وانتهاكها، لذلك كان لزاما على المشرعين مواكبة ما يجري في هذه المرحلة من سلوكيات، والتصدي لها حرصا على حق الانسان في كرامته ووجوده أولا وفي بياناته الشخصية ثانياً.