القَواعِدُ الفِقْهيّةُ في القانون السوريّ

الملخص

هدَف البحث إلى الكشف عن أثر القواعد الفقهية في القانون السوري، سواء من حيث التشريعات النافذة أم من حيث مصادر التشريع، وفي سبيل الوصول إلى الهدف، عرض المبحث الأول في مطلبين إلى حقيقة القواعد الفقهية ومشروعيتها، وشرح القواعد الفقهية الكلية، وعرض المبحث الثاني في مطلبين إلى أثر القواعد الفقهية في نصوص المواد القانونية، وأثر القواعد الفقهية في مصادر التشريع الاحتياطية. واتبع البحث المنهج الاستقرائي والاستنباطي. وتوصل البحث في الخاتمة إلى النتائج الآتية: القواعد الفقهية مبادئ تشريعية عالمية، تسالم الناس على الأخذ بها، وتزاحم المفكرون على تضمينها في كتاباتهم، ومن ثم فهي تراث تشريعي استفادت منها النظم القانونية على اختلاف مشاربها، واقترح البحث على كليات الحقوق إفراد موضوع القواعد الفقهية بمقرر خاص، كما اقترح على كليات الشريعة توجيه طلاب الدراسات العليا إلى العناية بالقواعد الفقهية، عبر توجيههم إلى استنباط القواعد الفقهية من المصادر الكثيرة التي لم تستنبط منها القواعد الفقهية بعد.