سد النقص في نصوص اتفاقية الأمم المتحدة بشأن البيع الدولي عن طريق سريان القانون الواجب التطبيق

الملخص

يؤدي عقد البيع دوراً مهماً في ميدان التجارة الدولية، وإذا كان القانون الداخلي يطبق على عقود البيع التي تُبرم في نطاق محلي، فإنه من غير المتصور تطبيق قوانين داخلية مختلفة في آن معاً على عقد بيع دولي؛ لذلك كان لا بد من بذل الجهود من قبل الجهات المتخصصة لوضع قواعد قانونية موحدة تنظم عقود البيع الدولي.
وتحقيقاً لذلك أُبرمت اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي عام 1980، التي تُعرف باسم "اتفاقية فيينا"، وهي اتفاقية لاحقة على اتفاقيتي لاهاي المتعلقتين بالبيع الدولي أيضاً والمبرمتين عام 1964.
واجهت اتفاقية الأمم المتحدة الفرض الذي لا تغطي فيه نصوصها ومبادئها العامة التي تقوم عليها بعض المسائل التي تتناولها، إذ قدمت حلاً وهو سريان القانون الواجب التطبيق وفقاً لقواعد القانون الدولي الخاص على تلك المسائل.
يتناول هذا البحث "سد النقص في نصوص اتفاقية الأمم المتحدة بشأن البيع الدولي عن طريق سريان القانون الواجب التطبيق"، وفيه يجري تسليط الضوء على أثر الحل الذي قدمته الاتفاقية على الغرض الأساسي من إبرامها المتمثل في: توحيد القواعد القانونية الناظمة لعقود البيع الدولي، من خلال إظهار محاسن هذا الحل ومثالبه.